أخبار وطنية لهذه الأسباب: هيئة النفاذ الى المعلومة تحذر من مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية
عبرت هيئة النفاذ الى المعلومة عن عميق استيائهـا من عدم استشارتهـا المسبقة من قبل الحكومة بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية قبل عرضه على مجلس نواب الشعب مثلما يقتضيـه الفصل 38 الفقرة (5) من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومةوالذي ينص على وجوبإبداء الهيئة لرأيها في مشاريع القوانين وجميع النصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ الى المعلومة.
واعتبرت هيئة النفاذ الى المعلومة أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية المعروض في صيغته الحالية على أنظار مجلس نواب الشعب، يُمثّـل تراجعا خطيرا عن الحق في النفاذ إلى المعلومة المنصوص عليه صراحة صلب الفصل 32 من الدستور و إخلالا بمبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلّق بالتصرّف في المرافق العامة بما يوفّـره من ذريعة للهياكل العمومية لممارسة سياسة التعتيم عن المعلومة المتّصلة بإدارة الشأن العام تحت غطاء حماية المعطيات الشخصيّة.
وأكدت الهيئة على ضرورة التمييز صُلب مشروع القانون المذكور بين المعطيات الشخصيّة للأفراد ذات الصلة بحياتهم الخاصّة و بين المعطيات المتصّلـة بالحياة العامة أو بإدارة الشأن العام و التّي يجب أن تبقى خاضعة لمبدأ النفاذ إلى المعلومة طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة.
ولذا تطالب هيئة النفاذ الى المعلومة رسميا من خلال هذا البلاغ مجلس نواب الشعب بتخصيص جلسة استماع إلى الهيئة في أقرب الآجال قصد بيان تحفظاتها بخصوص مشروع القانون الأساسي المعروض، كما تدعو اللجنة البرلمانية المعنية إلى ضرورة إدخال التعديلات اللازمة على النص المذكور حفاظا على ما تحقّـق من مكاسب في مجال الحقوق والحريات العامة واحتراما للدور الموكول لهيئة النفاذ إلى المعلومة في ضمان ممارسة هذا الحقّ الدستوري.
